به گزارش کیش نوین، هفدهم بهمن ماه، «محمد کبیری» مدیرعامل منطقه آزاد کیش، در نشست با نماینده ویژه رئیس‌جمهور در حوزه توسعه دریا محور و جمعی از سرمایه‌گذاران کیش، بر لزوم پایبندی به قوانین مناطق آزاد تأکید کرد. وی اجرای صحیح این قوانین را عاملی کلیدی در بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی جزیره دانست و از برنامه‌های عملیاتی سازمان برای تسهیل فرایندهای تجاری و اداری خبر داد.
تردیدی نیست که اجرای کامل قانون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که با هدف تسهیل روابط اقتصادی و دادوستد آزادانه تدوین شده و قرار است مناطق آزاد را به بهشت سرمایه‌گذاران وطنی و خارجی بدل کند، تنها راه برای گشایش اقتصادی در این مناطق به خصوص در جزیره زیبای کیش است.
در حال حاضر، تکثر بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تداخل و گاهاً تعارض نهادهای ذیربط و وجود موانع بسیار برای سرمایه‌گذاری، روند رشد اقتصادی و شکوفایی جزیره کیش را کند کرده است؛ یکی از اتفاقاتی که قرار است این شرایط را به نفع فعالان اقتصادی تغییر دهد، اصلاح فرایندهای اداری و راه‌اندازی «پنجره واحد خدمات» در ۱۸ ماه آینده است که به گفته مسئولان، « این سامانه به عنوان یک ساختار مرکزی و یکپارچه، خدمات‌رسانی به کیشوندان، سرمایه‌گذاران و گردشگران را بهبود می‌بخشد و در قالب دولت دیجیتال، سیاست‌های سازمان منطقه آزاد کیش را بدون وابستگی به افراد و فارغ از تغییرات مدیریتی، نظام‌مند خواهد کرد».
به این ترتیب، امید می‌رود با حذف بوروکراسی زاید و مراحل دست و پاگیرِ متعدد، روند سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گردشگری و تجارت در جزیره کیش تسریع شود. باید تمام دست‌اندازها از میان برداشته شود تا فعالان اقتصادی بدون دغدغه فعالیت کنند و از مزایای تسهیل‌گرِ قانون مناطق آزاد بهره‌مند شوند.
مرتضی بلوکی-کارشناس رسانه