به گزارش کیش نوین، طناب درهم‌پیچیده‌ی قوانین، مسیر سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را به سنگلاخ تبدیل کرده است. در چنین شرایطی سؤال اصلی این است که آیا دولت با اصلاح قوانین و ایجاد هماهنگی میان نهادهای مسئول، این گره کور را باز خواهد کرد یا سرمایه‌گذاران همچنان گرفتار پیچیدگی‌های حقوقی باقی خواهند ماند؟
اول خرداد، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با معاون حقوقی رئیس‌جمهور در راستای حل موانع حقوقی سرمایه‌گذاری در کیش دیدار و گفت‌وگو کرد. از صحبت‌های مدیرعامل کیش در دیدار با مجید انصاری، چنین برمی‌آید که مشکلات ساختاری و موانع پیش روی سرمایه‌گذاری در کیش شناسایی شده و مدیرعامل شناختی خوبی از گلوگاه‌های بحران دارد.
محمد کبیری در بخشی از صحبت‌هایش تاکید کرد «برای رفع موانع قانونی لازم است که هماهنگی میان نهادهای مسئول صورت بگیرد چراکه پیچیدگیهایی موجود در قوانین باعث مشکلاتی در ساختار مدیریتی و حتی در زمینه سرمایه‌گذاری شده است که فقط مربوط به کیش نیست و سایر مناطق آزادها نیز با آن دست و پنجه نرم می‌کنند».
به گفته کبیری، نبود پاسخ‌گویی شفاف و مشخص نبودن مسئولیت‌ها در فرایند واگذاری‌ها، باعث کندی روند توسعه در حوزه‌هایی نظیر حمل‌ونقل هوایی، تأمین آب و برق و اجرای قوانین مناطق آزاد شده است. او خواستار ورود جدی‌تر و مسئولانه‌تر دولت به عرصه مشکلات کیش و تلاش برای حل آن‌ها شده است.
بدون تردید، یکی از اصلی‌ترین موانع، پیچیدگی بالای قوانین ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی‌ست. درهم‌تنیدگی قوانین، ساختارهای تودرتو و متداخل و قوانین ناسخ و منسوخ بسیار، دست به دست هم داده‌اند و مسیر سرمایه‌گذاران احتمالی برای سرمایه‌گذاری در کیش را به یک سنگلاخ واقعی تبدیل کرده‌اند.
بنابراین دولت اگر بخواهد «ورود مسئولانه و موثر» در راستای حل مشکلات جزیره کیش داشته باشد، باید ابتدا دست به اصلاح قوانین ناظر بر مناطق آزاد بزند تا طناب درهم‌پیچیده‌ی قوانین از دست و پای کارآفرینان و سرمایه‌گذاران باز شود؛ تسهیل‌گری در دادن مجوزها، اعطای تسهیلات و توسعه کسب و کارها، گام اول است. اما آیا دولت چهاردهم، پا در این مسیر می‌گذارد؟ آیا روند دست وپاگیر کارآفرینی در مناطق آزاد به نفع سرمایه‌گذاری و تولید متحول می‌شود؟
مرتضی بلوکی - کارشناس رسانه