به گزارش کیش نوین، در پی انتشار نامهای منتسب به شرکت هواپیمایی کیش درباره قطع همکاری با بخشی از نیروهای انسانی پیمانکاری، پیگیریها نشان میدهد با ورود سازمان هواپیمایی کشوری، اجرای این تصمیم متوقف و بازگشت نیروهای مشمول این نامه در دستور کار قرار گرفته است.
بر اساس تصویر نامه منتشرشده، شرکت هواپیمایی کیش در مکاتبهای با شرکت تعاونی کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش، با اشاره به «شرایط ویژه کشور ناشی از وقوع جنگ تحمیلی»، «توقف کامل عملیات پروازی و درآمدی»، «محدودیتهای ایجادشده در زنجیره تأمین مالی»، «تعطیلی اجباری» و «عدم امکان پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل»، اعلام کرده بود استمرار قرارداد تأمین نیروی انسانی با شرکت مذکور از تاریخ ۱۴۰۵/۱۰/۰۱ مقدور نیست و قطع رابطه کاری از این تاریخ لازمالاجرا خواهد بود.
در بخش دیگری از این مکاتبه آمده بود که برای جلوگیری از ایجاد مشکل برای نیروهای انسانی شاغل، افراد مشمول قرارداد تأمین نیرو جهت معرفی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهرهمندی از مزایای بیمه بیکاری معرفی شوند.
با این حال، پس از اطلاع و پیگیری سازمان هواپیمایی کشوری، اجرای تصمیم تعدیل نیرو متوقف شده و بازگشت نیروهای مشمول نامه در دستور کار قرار گرفته است؛ اقدامی که میتواند از وارد شدن فشار معیشتی مضاعف به کارکنان و خانوادههای آنان جلوگیری کند.
با وجود توقف این تصمیم، اصل صدور چنین مکاتبهای همچنان نیازمند توضیح است. مدیران کیشایر باید روشن کنند چرا در شرایطی که ابهاماتی درباره وضعیت داراییها، بدهیها، فروش املاک و برخی پروندههای مالی شرکت مطرح است، تصمیم به قطع همکاری با بخشی از نیروهای انسانی در دستور کار قرار گرفته بود.
اکنون انتظار میرود علاوه بر بازگشت نیروها، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان خصوصیسازی و نهادهای نظارتی، وضعیت مالی و مدیریتی کیشایر را با دقت بیشتری بررسی کنند؛ زیرا مسئله صرفاً توقف یک تصمیم کارگری نیست، بلکه پرسش مهمتر درباره شیوه اداره شرکتی است که در ماههای اخیر با ابهامات جدی در حوزه مالی، داراییها و تأمین منابع مواجه شده است.