به گزارش کیش نوین، شش ماه گذشته برای منطقه آزاد کیش صرفاً دورهای از اجرای برنامههای معمول اداری و توسعهای نبوده است. جزیره کیش در این مدت با مجموعهای از مسائل اقتصادی، تجاری، معیشتی و زیرساختی روبهرو بوده و سازمان منطقه آزاد کیش تلاش کرده است بخشی از پاسخ خود به این شرایط را در قالب مجموعهای از سیاستهای حمایتی، مالی، سرمایهگذاری و اصلاحی دنبال کند؛ سیاستهایی که از حمایت مستقیم از کسبوکارها و کنترل بازار کالاهای اساسی آغاز میشود و تا تعیین تکلیف اراضی، توسعه ابزارهای تأمین مالی، تسهیل تجارت و تقویت زیرساختهای اقتصادی و مدیریتی ادامه پیدا میکند.
در اردیبهشت ماه، محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، در دومین جلسه شورای معاونین سازمان از بسته راهبردی سازمان برای تقویت تابآوری اقتصادی و صیانت از حقوق ذینفعان جزیره رونمایی کرد. این بسته در شرایطی مطرح شد که کسبوکارهای کیش همچنان با آثار ناشی از کاهش فعالیتهای اقتصادی، محدودیتهای تجاری و افزایش هزینهها مواجه بودند. رویکرد اعلامشده سازمان در این مقطع، بیشتر بر کاهش فشار بر فعالان اقتصادی و حفظ ظرفیتهای موجود استوار بود.
یکی از مهمترین موضوعات مطرحشده در این دوره، تثبیت مالکیت کیشایر و توقف واگذاری آن بود. همزمان، سازمان از مجموعهای از تدابیر حمایتی خبر داد که کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی تعرفههای گمرکی، بخشش مشروط اجارهبها و تلاش برای احیای زنجیره پروازی را شامل میشد. این اقدامات از آن جهت اهمیت داشت که فعالیت اقتصادی در جزیره آزاد کیش تا حد زیادی به گردشگری، حملونقل، تجارت و حضور سرمایهگذاران و گردشگران وابسته است و هرگونه اختلال در ارتباطات هوایی و افزایش هزینههای فعالیت میتواند به صورت مستقیم بر کسبوکارها اثر بگذارد.
در همین مسیر، نوینسازی تجارت نیز در دستور کار قرار گرفت. آغاز طرح فروش آنلاین پستی کالا تلاش دیگری برای نزدیکتر کردن سازوکار تجارت جزیره به الگوهای جدید خرید و فروش بود. در شرایطی که بخشی از بازار به سمت تجارت الکترونیک حرکت کرده است، توسعه این نوع خدمات میتواند امکان دسترسی فعالان اقتصادی و مصرفکنندگان به بازارهای گستردهتر را فراهم کند.
یکی دیگر از اتفاقات مهم اردیبهشت ماه، صدور مجوز صندوق پژوهش و فناوری کیش با سرمایه اولیه ۲ هزار میلیارد ریال بود. شکلگیری این صندوق میتواند یکی از حلقههای مهم در توسعه اقتصاد دانشبنیان جزیره باشد؛ بهویژه در شرایطی که کیش در سالهای اخیر تلاش کرده است علاوه بر گردشگری، در حوزههای فناوری، خدمات تخصصی و کسبوکارهای نوین نیز جایگاه پررنگتری پیدا کند.
در کنار این اقدام، طرح اعتباری کیشیار نیز وارد مرحله اجرا شد. هدف از این طرح، توسعه خدمات مالی خرد، حمایت از کسبوکارها و تقویت توان اقتصادی کیشوندان و فعالان اقتصادی جزیره اعلام شد. اهمیت چنین ابزارهایی در اقتصادی مانند کیش از آنجا ناشی میشود که بسیاری از کسبوکارهای کوچک و متوسط برای عبور از دورههای رکود و نوسان، بیش از پروژههای بزرگ سرمایهگذاری به نقدینگی و منابع مالی کوتاهمدت نیاز دارند.
در خرداد ماه نیز مسیر حمایت از معیشت و کسبوکارها ادامه پیدا کرد. طرح ارائه تسهیلات بانکی توسط پلتفرم رویال کیش با حمایت سازمان منطقه آزاد کیش اجرایی شد و با استقبال کیشوندان و گردشگران مواجه شد. توسعه ابزارهای تأمین مالی خرد در کنار طرح کیشیار نشان میدهد که یکی از محورهای سیاست اقتصادی سازمان در این دوره، تلاش برای ایجاد دسترسی بیشتر به منابع مالی برای خانوارها و فعالان اقتصادی بوده است.
همزمان، موضوع تأمین کالاهای اساسی نیز در دستور کار قرار گرفت. طرح توزیع گسترده کالاهای اساسی با نرخ مصوب تنظیم بازار آغاز شد. کنترل دسترسی به کالاهای اساسی در جزیرهای که بخش قابل توجهی از نیازهای خود را از طریق حملونقل و تأمین خارج از جزیره تأمین میکند، اهمیت مضاعفی دارد. هزینه حمل، محدودیت عرضه و نوسان قیمت میتواند به سرعت در قیمت نهایی کالاها منعکس شود و به همین دلیل، سیاستهای تنظیم بازار یکی از ابزارهای مهم حمایت از قدرت خرید خانوارها محسوب میشود.
در همین ماه، سازمان منطقه آزاد کیش از تمهیدات حمایتی برای کاهش آثار اقتصادی جنگ رمضان بر جزیره نیز خبر داد. در این چارچوب، موضوعاتی مانند مالیات، تأمین اجتماعی و ارائه تسهیلات بانکی و اعتباری مورد توجه قرار گرفت. این اقدامات نشان میدهد رویکرد سازمان صرفاً معطوف به افزایش سرمایهگذاریهای جدید نبوده و حفظ فعالیت بنگاههای موجود و کمک به عبور آنها از دورههای فشار اقتصادی نیز در اولویت قرار داشته است.
در تیر ماه، یکی از مطالبات قدیمی مرتبط با تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در هرمزگان وارد مرحله اجرایی شد. آغاز تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد کیش و قشم در هرمزگان، از سوی نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجیآباد، بندرخمیر و بوموسی در مجلس به عنوان تحقق یکی از مطالبات دیرینه مردم استان مطرح شد. این موضوع از منظر اقتصادی نیز اهمیت دارد؛ چراکه ارتباط بیشتر میان مناطق آزاد و سرزمین اصلی میتواند بخشی از محدودیتهای رفتوآمد و استفاده از ظرفیتهای موجود در این مناطق را کاهش دهد.
در همین ماه، سازمان منطقه آزاد کیش تلاش کرد ارتباط مستقیمتری با سرمایهگذاران و کارآفرینان جزیره برقرار کند. نشست مدیرعامل سازمان با انجمن سرمایهگذاران و کارآفرینان کیش، فرصتی برای طرح موضوعاتی مانند مبارزه با رانت، تعیین تکلیف اراضی، افزایش مسیرهای ارتباطی با مسئولان، رفع مشکلات مسکن و پاسخگویی به مطالبات کسبوکارها بود.
موضوع اراضی در این میان اهمیت ویژهای دارد و بخش مهمی از اعتماد سرمایهگذار به یک منطقه اقتصادی به میزان شفافیت، ثبات و تعیین تکلیف حقوقی زمین و مجوزهای مرتبط با آن وابسته است. بلاتکلیفی زمین نهتنها اجرای پروژههای جدید را متوقف میکند، بلکه میتواند سرمایههای موجود را نیز در وضعیت انتظار قرار دهد.
در مرداد ماه، این موضوع ابعاد مشخصتری پیدا کرد.حسین همتی، مدیر حقوقی، امور قراردادها و املاک سازمان منطقه آزاد کیش، در شانزدهمین نشست یکشنبههای پاسخگویی از تعیین تکلیف بیش از ۴۰۰ هکتار از اراضی منطقه در قالب نزدیک به ۶۰ پرونده حقوقی خبر داد. بر اساس اعلام سازمان، این اراضی پس از تعیین تکلیف مجدداً در اختیار سرمایهگذاران قرار میگیرد. همچنین اعلام شد فرایندهای جدید ساماندهی اسناد مالکیت نیز طی دو ماه آینده به اطلاع کیشوندان میرسد.
اگر این فرایند با شفافیت و زمانبندی مشخص ادامه پیدا کند، میتواند یکی از مسائل مهم پیش روی سرمایهگذاری در جزیره را کاهش دهد. تعیین تکلیف اراضی در واقع فقط یک موضوع حقوقی نیست، بلکه بخشی از زیرساخت سرمایهگذاری است؛ زیرا سرمایهگذار پیش از ورود به یک پروژه نیازمند اطمینان از وضعیت مالکیت، قرارداد، مجوزها و امکان ادامه فعالیت است.
در حوزه بازار نیز مرداد ماه با تشدید نظارتهای میدانی بر فعالیت واحدهای صنفی همراه شد. پایش بازار با تمرکز بر قیمت کالاهای معیشتی و بررسی مجوزهای قانونی دنبال شد. استمرار چنین نظارتهایی در کنار توزیع کالاهای تنظیم بازاری نشان میدهد سازمان تلاش کرده است میان حمایت از مصرفکننده و حفظ فعالیت واحدهای صنفی تعادل ایجاد کند.
در حوزه سرمایهگذاری نیز مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایهگذاری و توسعه کیش، فرصتی برای ترسیم مسیر آینده این بخش بود. تأکید مدیرعامل سازمان بر اجرای برنامه پنجساله، تنوعبخشی به سبد سرمایهگذاری، توسعه درآمدهای پایدار و استفاده از ابزارهای نوین مالی، بیانگر این رویکرد است که منابع درآمدی جزیره نباید صرفاً به فعالیتهای سنتی یا درآمدهای ناپایدار وابسته بماند.
یکی از موضوعات دیگری که در ماههای اخیر مورد توجه قرار گرفت، ظرفیت کیش در حوزه گردشگری سلامت و فعالیت شرکتهای دانشبنیان است.
محمد نوری، دستیار رئیسجمهور در پیگیری طرحهای خاص، در بازدید از سه مجموعه پیشرو دانشبنیان در کیش، بر ظرفیت این منطقه در تقویت امنیت بهداشتی کشور و تبدیل شدن به قطب بینالمللی گردشگری سلامت تأکید کرد.
بازدید از مجموعههایی که در حوزه مهندسی بافت و تجهیزات پزشکی فعالیت میکنند، نشان میدهد کیش صرفاً به عنوان یک مقصد گردشگری سنتی دیده نمیشود و میتواند در حوزه خدمات تخصصی و فناوری نیز ظرفیتهایی داشته باشد. البته تبدیل این ظرفیت به یک صنعت پایدار، نیازمند رفع موانع اداری، ایجاد زیرساختهای تخصصی، جذب سرمایه و شکلگیری ارتباط میان بخش دانشبنیان و بازار است.
در حوزه تجارت نیز طرح پذیرش و انتقال کالا در قالب کالای ملوانی از ۲۷ مرداد در جزیره کیش اجرایی شد. توسعه چنین سازوکارهایی میتواند بخشی از فرایند تأمین کالا و فعالیت تجاری را تسهیل کند، هرچند اثر نهایی آن به نحوه اجرا، نظارت و میزان دسترسی فعالان اقتصادی به این ظرفیت بستگی خواهد داشت.
مرور اقدامات شش ماه گذشته در کیش نشان میدهد سازمان منطقه آزاد در چند محور همزمان حرکت کرده است: حمایت از کسبوکارها، کنترل و تنظیم بازار، توسعه ابزارهای مالی، تعیین تکلیف اراضی، تسهیل تجارت، توسعه گردشگری و تلاش برای ایجاد درآمدهای پایدار.
با این حال، اهمیت اقدامات انجامشده در نهایت به مرحله اجرا و تداوم آنها بازمیگردد. برای جزیرهای مانند کیش، سیاستهای حمایتی زمانی میتوانند اثرگذار باشند که در کنار اقدامات کوتاهمدت، به اصلاح ساختارهای اقتصادی و افزایش اعتماد سرمایهگذاران نیز منجر شوند. کاهش تعرفه یا ارائه تسهیلات میتواند فشار کوتاهمدت را کاهش دهد، اما استمرار سرمایهگذاری نیازمند ثبات مقررات، شفافیت در واگذاری زمین، دسترسی به منابع مالی، ارتباط مناسب با سرزمین اصلی و توسعه زیرساختهای حملونقل و گردشگری است.
در این میان، تأکید سازمان منطقه آزاد کیش بر افزایش تابآوری اقتصادی را میتوان محور مشترک بسیاری از اقدامات شش ماه گذشته دانست. تابآوری صرفاً به معنای عبور از یک بحران مقطعی نیست؛ بلکه به معنای آن است که ساختار اقتصادی جزیره بتواند در برابر شوکهای جدید، از نوسان گردشگری و تجارت گرفته تا اختلال در حملونقل و افزایش هزینههای فعالیت، مقاومت بیشتری داشته باشد.
شش ماه گذشته در کیش از این منظر دورهای برای بازتعریف برخی اولویتها بوده است؛ از حفظ داراییها و حمایت از کسبوکارهای موجود تا ایجاد ابزارهای مالی جدید و تعیین تکلیف زمینهای بلاتکلیف. اکنون بخش مهمتر مسیر، تبدیل این تصمیمها به نتایج قابل لمس برای کیشوندان، سرمایهگذاران، گردشگران و فعالان اقتصادی است.
اگر اجرای برنامه پنجساله، ساماندهی اراضی، توسعه ابزارهای تأمین مالی، تسهیل تجارت و حمایت از کسبوکارها به شکل منسجم ادامه پیدا کند، مجموعه اقدامات شش ماه گذشته میتواند از سطح تصمیمهای موردی فراتر رفته و به بخشی از یک برنامه بلندمدت برای تقویت اقتصاد کیش تبدیل شود؛ اقتصادی که برای حفظ جایگاه خود در میان مناطق آزاد کشور، بیش از گذشته به سرمایهگذاری، اعتماد، شفافیت و درآمدهای پایدار نیاز دارد.
مرتضی بلوکی-کارشناس رسانه