به گزارش کیش نوین به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در بیست‌وپنجمین نشست یکشنبه‌های پاسخگویی مدیر سرمایه‌گذاری سازمان، با اشاره به اهمیتِ ایجادِ اعتماد در فضای کسب‌وکار، اظهار داشت: پاسخگویی مستقیم مدیران به مردم و سرمایه‌گذاران، ضرورتی است که با دستور اکید مدیرعامل سازمان، اکنون به یک استاندارد سازمانی تبدیل شده است. نکته حائز اهمیت این است که موضوعات مطرح‌شده در این جلسات، صرفاً شنیده نمی‌شوند، بلکه با نظارت مدیریت بازرسی، تا حصول نتیجه قطعی پیگیری شده و بازخورد نهایی به متقاضیان ابلاغ می‌گردد.
دیجیتال‌سازی و شفافیت؛ از ثبت تا پیگیری در سامانه سرمایه‌گذاری
ساویز با تشریح سازوکار جدید، بر هوشمندسازی فرایندهای سرمایه‌گذاری تأکید کرد و گفت: برای حذف ابهامات و افزایش سرعت رسیدگی، تمامی مراحل از معرفی بسته‌ها تا بررسی کارشناسی و پیگیری مدارک، از طریق سامانه الکترونیکیinvest.kish.ir انجام می‌شود. تعریف پنل اختصاصی برای هر متقاضی، امکان پایش لحظه‌ای مراحل رسیدگی به پرونده را فراهم کرده تا شفافیت، رکن اصلی تعامل ما با فعالان اقتصادی باشد.
استقبال گسترده؛ گواه اعتماد به رویکرد جدید سازمان
مدیر سرمایه‌گذاری سازمان در ادامه با ارائه آماری از عملکرد سال جاری، از استقبال چشمگیر فعالان اقتصادی خبر داد و تصریح کرد: تاکنون چهار مرحله فراخوان سرمایه‌گذاری برگزار شده که در هر مرحله، به‌طور میانگین حدود ۲۰۰ متقاضی ثبت‌نام کرده‌اند. این میزان تقاضا، فراتر از پیش‌بینی‌های اولیه بوده و نشان‌دهنده تداوم علاقه‌مندی و اعتماد سرمایه‌گذاران به فرصت‌های معرفی‌شده توسط سازمان است.
رشد شاخص‌های سرمایه‌گذاری؛ نشانه‌ای از تحول اقتصادی کیش
این رویکرد در حالی دنبال می‌شود که پیش‌تر مسعود نیک‌افروز، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش، از رشد قابل‌توجه شاخص‌های اقتصادی منطقه خبر داده بود. بر اساس آمار اعلام‌شده، حجم جذب سرمایه‌گذاری در کیش از ۱۱ همت در سال ۱۴۰۳ به ۹۴ همت در سال ۱۴۰۴ رسید و در شش‌ماهه نخست سال جاری نیز حدود ۹۰ همت ثبت شد. همچنین میزان سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته در نیمه نخست امسال از ۴۸ همت فراتر رفت؛ آماری که در کنار استقبال فعالان اقتصادی از فراخوان‌های سرمایه‌گذاری، بیانگر ظرفیت و جذابیت فرصت‌های اقتصادی کیش است.
تنوع‌بخشی به اقتصاد؛ عبور از وابستگی به حوزه گردشگری
ساویز با تبیین چشم‌انداز اقتصادی جدید، از سیاست تنوع‌بخشی به بازوهای اقتصادی جزیره یاد کرد و گفت: با توجه به چالش‌های پیش‌آمده در دهه‌های گذشته، از جمله در دوران جنگ تحمیلی، نیاز به کاهش وابستگی به بخش گردشگری و فعال‌سازی سایر ظرفیت‌ها احساس شد. اکنون با تدبیر و سیاست‌گذاری‌های راهبردی مدیریت ارشد سازمان، تمرکز بر واگذاری قطعات با مقیاس‌های کوچک و متوسط با اولویت جامعه بومی و فعالان مستقر در جزیره، در دستور کار قرار گرفته است تا منابع مالی راکد به چرخه فعالیت‌های اقتصادی بازگردد.
خلق چرخه مالی مستمر؛ از واگذاری زمین تا رونق ساخت‌وساز
در بخش پایانی، مدیر سرمایه‌گذاری سازمان به آثار بلندمدت این رویکرد اشاره کرد و افزود: این چرخه مالی تنها به واگذاری زمین ختم نمی‌شود؛ بلکه هدف ما ایجاد یک محرک اقتصادی است که با افزایش فعالیت‌های ساخت‌وساز، اشتغال‌زایی و تحرک در بازار مصالح و خدمات فنی، به‌طور زنجیره‌ای اقتصاد جزیره را رونق بخشد. پیش‌بینی می‌کنیم آثار این برنامه‌ریزی‌های هدفمند، طی یک تا دو سال آینده به‌طور ملموس در ساختار کسب‌وکارهای جزیره کیش نمایان شود.