به گزارش کیش نوین، این تولیدکنندگان در این نامه اعلام کرده اند؛ که یکی از موانع جدی پافشاری بر فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ سرکوب شده و بسیار پایین‌تر از نرخ شناور ارز موضوع بند "ت"ماده ۲۰ قانون احکام دائمی و بند" الف" ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی است. این سیاست که بارها شکست در سالهای گذشته تکرار شده و همواره مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته بود به مثابه تنبیه صادر کنندگان و تشویق وارد کنندگان است.
اگرچه تمامی تولید کنندگان و صادرکنندگان زیر مجموعه این تشکل‌ها، بازگشت ارز در کوتاه‌ترین زمان ممکن را وظیفه ذاتی دانسته و حداکثر همراهی با بانک مرکزی را مبذول داشتند ولی با توجه به افزایش هزینه‌های تأمین مالی و تورم نهاده در یک سال گذشته و عدم موفقیت در سیاست کنترل تورم، شناورسازی نرخ ارز بازار نیما ضرورتی برای حفظ رقابت پذیری در رقابت خارجی و تقویت تولید ملی است.
دغدغه دیگر تولیدکنندگان افزایش شدید نرخ تسهیلات پس از ابلاغ بخش‌نامه گواهی سپرده ۳۰درصدی در شبکه بانکی است. این منابع که قرار بود صرفا به هدف طرح‌های تولیدی مصرف شود گویا در مقاصدی غیر از اهداف موردنظر هزینه شده است چراکه هیچ تولید‌کننده‌ای در شرایط فعلی توان بازپرداخت تسهیلات با نرخ‌های مضاعف را در رقابت با وارد‌کنندگان کالاهای مصرفی بهره‌مند از ارز رانتی ندارد مضاف بر این براساس گزارش‌های موجود عمده گواهی سپرده ۳۰% شامل سپرده‌هایی بود که در سیستم بانکی با نرخ کمتر وجود داشت و پس از این ابلاغیه به نرخ ۳۰% تبدیل گردید و عملا پول جدیدی جذب سپرده‌های بانکی نگردید.
ه منظور تحقق جهش تولید با مشارکت حداکثری آحاد اقتصادی ضروری است بانک مرکزی نسبت به واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون اقدام نموده و بدیهی است به منظور رشد سرمایه‌گذاری و تأمین مالی سرمایه در گردش تولید اعطای تسهیلات به صورت هدفمند صرفا برای بخش‌های غیر‌مولد محدود شود و تولیدکنندگان واقعی اقتصاد ملی صنایع و معادن سرب و روی بتوانند تا حد ممکن و با رعایت مقررات منصفانه به اعتبارات بانکی دسترسی داشته باشند.