به گزارش کیش نوین،علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران به همراه علی صالحی دادستان تهران، حیات الغیب مدیرکل سازمان زندان‌های استان تهران و هیئت قضائی همراه با حضور در زندان شهرستان دماوند، از ندامتگاه این زندان و بخش‌های مختلف آن بازدید کردند.
همزمان با بازدید مسئولان ارشد قضائی استان تهران از ندامتگاه شهرستان دماوند، ۲۷۵ نفر از مسئولان قضائی دادگستری استان تهران و قضات شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران از زندان‌های حوزه‌های قضائی خود بازدید کردند و سپس در نشست شورای کاهش جعیت کیفری استان تهران به صورت ویدئو کنفرانس حضور یافتند.
در ابتدای این بازدیدها بند جرائم مربوط به سرقت و جرائم مالی و عمومی توسط رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران مورد بازدید قرار گرفت و سپس مسئولان قضائی با حضور در اندرزگاه شماره ۲ زندان شهرستان دماوند با مددجویان به صورت چهره‌به‌چهره دیدار و در ادامه پس از دریافت مشکلات آن‌ها، دستورات لازم جهت تسهیل و رفع مشکلات مددجویان در چارچوب قوانین توسط مقامات قضائی حاضر در این بازدید صادر شد.
مسئولان قضائی بازدید کننده از زندان دماوند در ادامه برنامه با حضور در بخش‌های مختلف مجموعه فرهنگی، ورزشی، حرفه آموزی و اشتغال ندامتگاه دماوند، از نزدیک اقدامات مددجویان که در حال حرفه آموزی و اشتغال بودند را ملاحظه و با تعدادی از این افراد نیز دیدار کرده و پس از دریافت مشکلاتشان، دستورات لازم جهت حل‌وفصل امورات آن‌ها را صادر کردند.
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست کاهش جمعیت کیفری استان تهران با بیان اینکه وضعیت اشتغال به کار در زندان، وضعیت خوبی نیست اظهار کرد: بیشترین جمعیت کیفری در کل کشور را در استان تهران داریم.
وی افزود: هدف از زندان و زندانی کردن مجرمان، اصلاح و بازاجتماعی شدن فرد زندانی است و همه در مقابل خانواده زندانیان مسئول هستیم و باید تلاش کنیم تا حد امکان آسیب‌های موجود به خانواده زندانی‌ها کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به بازدید از بخش‌های مختلف حرفه آموزی و اشتغال زندان دماوند و گفت‌وگو با مددجویان گفت: بسیاری از مددجویان اذعان داشتند که پس از ورود به زندان در زمینه‌های تخصصی مانند الکترونیک یا تراش چوب و خیاطی با آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و اشتغال در زندان فرا گرفته‌اند و از این رو افزایش فضای فیزیکی اشتغال در زندان می‌تواند یکی از اقدامات مهم برای اشتغال به کار زندانیان باشد.
وی افزود: هزار و ۳۸۵ رأی باز شاغل به کار در شهر تهران و در کل شهرستان‌های استان نیز ۲۷۷ نفر زندانی مشغول به کار داریم.
القاصی اظهار کرد: سیاست‌ها و برنامه‌های دستگاه قضائی در قبال زندانیان در راستای اجرای سند تحول قضائی مشخص است و امور زندانیان و بکارگیری سامانه جمعیت کیفری در استان جزء اولویت‌های برنامه عملیاتی دادگستری در سال جاری است و نظارت مستمر بر زندانیان از موضوعات مهمی است که در دست پیگیری و اجرا قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تذکر در خصوص پرهیز از طولانی شدن قرارهای تأمین گفت: در دادسراها، بازپرسی‌ها، دادیاری‌ها و حتی در دادگاه‌ها باید بر روی قرارهای تأمین نظارت ویژه صورت بگیرد و وضعیت متهم در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و تعیین تکلیف شود.
القاصی به تمامی مسئولان حوزه‌های قضائی دادگستری در سطح استان تهران مأموریت داد تا با استخراج مشخصات و وضعیت متهمانی که بیش از ۲ ماه تحت قرار بازداشت قرار دارند از معاون قضائی خود در امور زندان‌ها بخواهند تا با نظارت بر این موضوع نسبت به تعیین تکلیف متهمان بررسی و پیگیری لازم و مستمر صورت بگیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با توصیه به قضات مبنی بر بهره گیری از اعمال نهادهای ارفاقی در فرایند اجرای حکم به تناسب میزان محکومیت، شخصیت فرد و سایر موارد، اظهار کرد: برای بهبود وضعیت زندانیان شعب و قضات ویژه‌ای برای پیگیری امور زندانیان و نهادهای ارفاقی آزادی مشروط اختصاص خواهد یافت و در زندان‌های استان نیز قاضی ناظر زندان به صورت تمام وقت مستقر می‌کنیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه استفاده از پابند الکترونیک فرصتی برای حضور فرد در جامعه و کنار خانواده است، گفت: در نهادهای ارفاقی مسئله پابند باید مورد توجه ویژه قرار گیرد چرا که فرد دارای پابند ضمن آنکه در دسترس قانون و تحت نظر است و اگر می‌خواهیم از فرد و خانواده وی صیانت کنیم، استفاده از پابند امری مهم و الزامی است.
وی افزود: درخواست‌های پابند به صورت ویژه به دادگستری استان تهران ارسال شود.
القاصی با تاکید بر اینکه افراد شرور و مخل امنیت مستثنی از هرگونه ارفاق هستند، با اشاره به غیبت برخی از زندانیان پس از اعزام به مرخصی و عدم معرفی خود به زندان در موعد مقرر، اظهار کرد: غیبت زندانیان باید به کمترین میزان برسد و نسبت به دستگیری و بازگشت زندانیان غایب اقدام شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه تعداد محکومان مالی در استان هزار و ۱۷۷ نفر است، تصریح کرد: ۱۲۲ مورد از این آمار مربوط به بحث مهریه است و لیست محکومان مالی باید به تفکیک هر حوزه قضائی شناسایی شود.
وی افزود: لازم است تا زمینه آزادی زندانیان حوزه مهریه با استفاده از نهادهای مرتبط از جمله شورای حل اختلاف و ستاد دیه سریع‌تر فراهم شود و این افراد با طی تشریفات قانونی از زندان آزاد شوند.
القاصی با اشاره به زمان اجرای احکام محکومان، گفت: اجرای احکامی همچون سلب حیات و قصاص با توجه به تاکیدات ریاست معزز قوه قضائیه باید مورد توجه و دقت قرار بگیرد و هماهنگی لازم در اینگونه موضوعات وجود داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به دادرسی الکترونیک، گفت: تا جایی که امکان دارد باید به سمت اجرای فرایند دادرسی الکترونیک پیش برویم و همچنین موضوع انتقال محکومان به نزدیک‌ترین زندان توسط سازمان زندان‌ها و دادگستری‌ها مورد پیگیری قرار بگیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به کمک ۲۰ میلیارد تومانی به زندانیان، گفت: در جلسه با ستاد دیه و بنیاد مستضعفان این کمک مالی به زندانیان صورت گرفت که در نهایت منجر به آزادی بسیاری از زندانیان شد ضمن آنکه مبالغی نیز به ۵ استان محروم کشور نیز تخصیص داده شد تا زندانیان در این استان‌ها نیز آزاد شوند.
وی تاکید کرد: باید تلاش کنیم تا از کمک‌های خیرین نیز در زمینه آزادی زندانیان و حتی پیشگیری از ورود افراد به زندان با رویکردهای صلح و سازش و توسعه حل اختلاف استفاده کنیم.
در نشست شورای کاهش جمعیت کیفری استان تهران حشمت الله حیات الغیب مدیرکل سازمان زندان‌های استان تهران و یونس طرهانی معاون قضائی دادگستری تهران در امور زندان‌ها، گزارشی از عملکرد صورت گرفته در حوزه‌های مختلف زندان‌ها و همچنین کمیسیون عفو و بخشودگی استان ارائه کردند.