به گزارش کیش نوین، سید مجتبی صالحی در خصوص تأثیر افزایش سرمایه بانک از محل سلب حق تقدم و بهبود ساختار مالی بانک، گفت: با نهایی شدن مراحل دریافت مجوز افزایش سرمایه بانک صادرات ایران از محل سلب حق‌تقدم، به دنبال اصلاح ساختار مالی، بهبود سرمایه نظارتی و بالا بردن کفایت سرمایه بانک هستیم و افزایش 40 میلیارد سهم به ارزش اسمی 40 هزار میلیارد ریال به صورت افزایش سرمایه نقدی بر اساس قوانین و مقررات مدنظر قرار گرفته است.

معاون مالی بانک صادرات ایران گفت: پذیره‌نویسی از طریق سلب حق‌تقدم از سهامداران فعلی و فروش سهام به صورت عرضه عمومی و تخصیص سهام جایزه از محل صرف سهام ایجاد شده به سهامداران فعلی انجام خواهد شد.

دبیر کمیسیون مالی شورای هماهنگی بانک‌ها اظهار کرد: بانک صادرات ایران در این زمینه پیشقدم شده و افزایش سرمایه نقدی از محل سلب حق تقدم را با توجه به محدودیت‌های اصل 44 قانون اساسی لحاظ کرد و در حدود چهار هزار میلیارد تومان مجوز دریافت کرده و معادل همین میزان می‌تواند از افزایش سرمایه استفاده کند و کفایت سرمایه، تا 1.67 درصد بهبود خواهد یافت. از این رو افزایش سرمایه بانک صادرات ایران قطعا در نسبت‌های نظارتی و نسبت کفایت سرمایه اثر مثبت خواهد داشت. این مرحله از افزایش سرمایه قطعا زمینه‌ساز و توجیهی مناسب برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک خواهد بود.

صالحی تاکید کرد: تجدید ارزیابی دارایی‌ بانک‌ها نیز به عنوان یکی از بندهای حسابرسی در صورت‌های مالی حسابرسی‌شده پایان سال و میان‌دوره‌ای مورد تاکید قرار گرفته و بانک‌ها موظند که تجدید ارزیابی دارایی انجام دهند و سازمان بورس اوراق بهادار نیز به طور جدی پیگیری می‌کند و این بانک اقدامات لازم برای تحقق این مهم را انجام خواهد داد.